«قانون اساسی و فرهنگهای محلی و قومی»

+«قانون اساسی و فرهنگهای محلی و قومی»
یکی از مباحثی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در ذهن اقوام ایران است ، استفاده از زبان و خط وفرهنگ بومی و قومی خود در کنار زبان و خط رسمی کشور است.فرهنگ ملی زمانی به رشد و بالندگی می رسد که دیگر فرهنگهای تشکیل دهنده ی آن در حال رشد و تعالی و مورد استقبال مردم و حکومت باشند.
در جمهوری اسلامی در قانون اساسی به این موضوع اشاره ی مستقیم شده است و در این مورد خیال مردمان را آسوده کرده و در اصل ۱۵ قانون اساسی ما آمده است.
«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران،فارسی است.اسناد ،مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس،در کنار زبان فارسی آزاد است.»
این اصل به طور صریح و اصول دیگر قانون اساسی که به طور ضمنی میتواند مهر تاییدی بر استفاده مردم از خط و زبان بومی و قومی خود باشد ،از اصول مترقی قوانین فرهنگی جهان امروز است ،اما متاسفانه تا کنون به آن عمل نشده است.
برخی از کارشناسان مسائل فرهنگی و اجتماعی معتقدند که اجرای این اصل ممکن است به وفاق ملی و اتحاد و یک پارچگی ملی لطمه بزند و دلیلشان هم این است که اکثر قومیتها در مناطق مرزی هستند و این موضوع از مسائل حاد و بحث بر انگیز است.
از طرفی دیگر با توجه به نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی(اصل ۱۵)که پرداختن به زبان و خط و فرهنگ قومیتها ضروری و لازم الاجراست طرفداران فراوانی در بین مردم و صاحبنظران ایران د ارد.
درقانون اساسی اصولی دیگر وجود د ارد که می تواند تاکیدی ضمنی و گاه صریح به این موضوع را ازآن استنباط کرد.به عنوان نمونه در اصل« سوم » بند «هشتمم» آمده است : «مشارکت عامه در تعیین سر نوشت سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش.» این بند به طور ضمنی تاکیدی است بر حق مردم برای تعیین سر نوشت فرهنگی خود، که در درجه ی اول فرهنگ ملی و در درجه ی دوم فرهنگ قومی است.
در بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی بر توسعه ی تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه ی مردم تاکید شده است و چنانجه این بند به درستی در میان مردمی که مسلمان و برادر هستند، مدیریت شود هر گونه نگرانی راجع به تفرقه قومیتها را از بین می برد.
همچنین در اصل نهم ضمن اینکه تاکید می شود که آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه ی دولت و آحاد ملت است ، در پایان آورده است :هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقرارت، سلب کند.
از این اصل استنباط می شود ، چون حق استفاده از زبان و خط قومیتها از اصول قانون اساسی و نوعی آزادی محسوب می شود، در صورتی که به منافع ملی آسیب نرساند،نباید سلب شود و اجرای آن به وسیله ی دولت الزامیست.
با توجه به مطالب ارائه شده و اصول و بندهای مورد اشاره ی قانون اساسی، تدریس و کتابت به زبان محلی و قومی حق همه ی قومیتهامانند کرد ،ترک،بلوچ،عرب ولر،ترکمن ،گیلکی ،مازنی و…..است و به تبع قوم «لک» هم در این مورد ذینفع بوده و امیدوار است که هر زمان این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در قانون اساسی آمده و رئیس جمهور محترم آقای روحانی بر اجرای آن تاکید دارند،زبان و خط لکی که گویشوران آن در چهار استان با جمعیتی قابل تامل و در خور توجه زندگی می کنند،مورد عنایت قرار گیرند تا حقی از هیچ قومیتی ضایع نشود. اشاره به این نکته لازم است که
« لکها»در چهار استان لرستان ،کرمانشاه،همدان و ایلام زندگی می کنند که عمده ی آنها در لرستان سکونت دارند.
از طرفی بر همه ی فعالان فرهنگی لک زبان و دانشوران زبانشناسی و ادبیات است که از هم اکنون به دنبال تهیه و تدوین رسم الخطی جامع و فراگیر و مستقل برای زبان لکی باشند تا در هنگام اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی با چالشی جدی روبرو نشویم.
منابع : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران /
(مهدی زینی)

مهدی زینی

من مهدی زینی ا صلانی متولد 1337-الشتر ،کارشناس زبان و ادبیات فارسی ،دبیر باز نشسته ی آموزش و پروش ،نویسنده ی دو کتاب رد پای پیشینیان «فرهنگ عامه ی لکی» و کتاب شرح و بیان توصیفی برخی واژه های لکی که هر دو در دست چاپ هستند.هم اکنون در مورد معرفی زبان و فرهنگ لکی فعالیت می کنم.

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 1 =